Mon compte | Adresses utiles
entête
Lancement de l’opération «Marhaba 2015» aujourd’huiHausse impalpable des recettes des MRE à fin janvier 2013ENTREPRENEURIAT UN PROGRAMME CIBLE LES MREالأزمة أثرت على أوضاع المهاجرين Les Marocains de l’étranger transfèrent plus d’argent au Maroc en 2012 L'invité(e) de RME consultant : M. Anis Birrou Ministre Chargé des Marocains Résidant à l'Etranger et des Affaires de la MigrationLivre coup de cœur : L'Arabe, d'Antoine Audouard
FR MA

Mercredi 23 septembre 2009 Les RME lancent une campagne pour "arracher" le droit de participation aux élections de 2012

Le président du mouvement des démocrates Marocains résidant à l’étranger a reproché au gouvernement Marocain de ne pas avoir respecté les Instructions royales dans leurs relations avec la communauté.


 

طالب جمال ريان، رئيس حركة الديمقراطيين المغاربة القاطنين بالخارج، الحكومة المغربية بالوفاء بوعد تمكين نحو 3.5 ملايين مهاجر مغربي من حقهم الدستوري في المشاركة السياسية، بمناسبة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في سنة 2012.

 

 

ريان قال في تصريح لـ«المساء» إن على حكومة عباس الفاسي «العمل بشكل لا تشوبه شائبة وبدون مماطلة على تغيير القانون الانتخابي ومدونة الانتخابات، والقيام بحملة واسعة من أجل تسجيل الناخبين على مستوى البعثات الدبلوماسية، وبالتالي تمكيننا من المشاركة الفعلية في استحقاقات 2012 كمنطلق فعلي وحقيقي في مسار مسلسل التنمية».

 

 

وتتهم فعاليات وجمعيات المهاجرين المغاربة الحكومة بحرمانه من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2007، بدعوى أن هناك مشكلا تقنيا، يحول دون ذلك، مطالبة بحقها الدستوري في المشاركة السياسية، ترشيحا وتصويتا، انطلاقا من مكان إقامتها في الخارج.

 

 

إلى ذلك، انتقد ريان أحد الموقعين على نداء «جميعا 2012 دابا» الذي أصدرته، مؤخرا، حركة مغاربة العالم من أجل مواطنة كاملة، حكومة عباس الفاسي، متهما إياها بعدم تفعيل مضامين ما جاء في الخطاب الملكي لـ6 نونبر 2005 من قرارات تخص المهاجرين، ولاسيما إشراكها في التصويت بالنسبة للانتخابات البرلمانية، وخلق دوائر تشريعية انتخابية خاصة بها، انطلاقا من بلاد المهجر، لتكون ممثلة بالبرلمان. وقال» مع الأسف الشديد، لم يتم التعامل مع ما جاء في خطاب 6 نونبر وما تلاه من خطب ملكية بالشكل الجدي في اتجاه تفعيل مضامينها، إذ عمدت الجهات المسؤولة إلى إقصائنا من كل مشاركة سياسية حقيقية، وتم تأجيلها إلى انتخابات 2012 دون أدنى مبرر مقنع»، مشيرا إلى أنه وإلى حدود اللحظة لم يلمس المهاجرون أي تغيير في اتجاه الاعتراف بحقوقهم السياسية على قدم المساواة مع باقي المواطنين.

 

 

وأوضح المصدر ذاته، أنه من غير المنطقي أن تلتزم الحكومة الصمت تجاه مساعي تحقيق المواطنة الكاملة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن «تحركاتنا تبغي بعث رسالة غير مشفرة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية والهيئات الحزبية لاحتضان مشروعنا، والعمل على تفعيله وفق ما نصبو إليه جميعا ونشترك في مضامينه».

 

 

يأتي ذلك في وقت يعتزم فيه نشطاء في حركة «جميعا 2012 دابا»، التي تضع على رأس أهدافها «تحقيق المواطنة الكاملة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة سنة 2012»، بدأ حملة لانتزاع حق المشاركة السياسية، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بداية بمحطة باريس يوم 26 شتنبر الجاري، ومدريد في أكتوبر والرباط في نونبر المقبلين قصد الإعداد لندوة وطنية بالدار البيضاء يوم 18 دجنبر الذي يوافق اليوم العالمي للهجرة.

 

 

ووفقا لمصادر من الفعاليات والجمعيات الديمقراطية بالمهجر المؤسسة للحركة، فإن اجتماع تنسيقية الحملة، يوم السبت المقبل بباريس، سيحاول البت في تكوين التنسيقية العالمية لحملة «جميعا 2012 دابا» انطلاقا من نداء 10 غشت الماضي. كما سيبحث المجتمعون برنامج عمل الحملة التي ستطلق من أجل «انتزاع» حق المهاجرين في التصويت والترشح في محطة 2012، وسبل مواصلة التعبئة وسط الجالية المغربية والمجتمع المدني والسياسي في المغرب، وإطلاق حملة لوبي في المغرب اتجاه الأحزاب والنقابات والحكومة والإعلام.

 

 

وكانت الحركة قد أصدرت نداء طالبت من خلاله بأن «تعترف الدولة بحقنا الشرعي في المشاركة السياسية الكاملة وبتمثيلية ديمقراطية للمهاجرين في مجلس الجالية، وفي كل المؤسسات التي لها علاقة بمصالحنا الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية». ودعا النداء الذي وقع عليه ممثلو تنظيمات المهاجرين المغاربة عبر العالم وأسماء ضمن تشكيلة مجلس الجالية الحالي، إلى إجراء انتخابات تشريعية تفسح المجال لمشاركة المهاجرين عبر تقطيع انتخابي يشمل أماكن إقامتهم ويحفظ حصتهم في المؤسسة التشريعية، وكذا إلى إلغاء الإجراءات التي تحرم عددا هائلا من المغاربة من حقهم الدستوري في المشاركة السياسية الكاملة بدعوى إقامتهم خارج الوطن، لكونها «لاقانونية ولادستورية».

 

 

 

Source : Al Masae, Adil Najdi, le 22/09/2009.

 

Retour


Acceuil | Traduction | Procédure des RME au Maroc | Nos prestations pour les RME | Actualités | Contact | Partenaires

Copyright © 2008-2019. Tous droits réservés